Blog

النظام الاقتصادي الذي كان سائداً في الاردن قبل التحول الى السوق الحر في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، لم يكن نظام سوق مغلق . بل كان اقتصادا ذات طبيعة خاصة، تتولى الدولة فيها تامين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، سواء بصفتها كمنتج أو مستورد

مسألة حماية الصناعة المحلية هي مسألة قانون، وتقع مسؤولية إثبات أحقيتها على عاتق الصناعة نفسها أولا واخراً. تعلم الصناعة المحلية علم اليقين ان مشكلتها تتمثل أساسا في ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع الضرائب والرسوم وضعف برامج الدعم، أما الحماية "العشوائية" التي يطالب بها عددا من الصناعات وممثليها فانها تهدف فيما تهدف إلى ترحيل التكلفة الى جيب المستهلك الأردني.

زيادة أسعار السلع الغذائية في الأردن لها مسببات عديدة، قد يكون أهمها إجراءات "حمائية" تفرضها وزارة الزراعة بداعي حماية الإنتاج الوطني أو تنظيم السوق. في السنتين السابقتين تزايدت هذه الاجراءات سواء من خلال حظر استيراد العديد من المنتجات او فرض الحصص الكمية عليها ، ولكن السؤال الذي يثور هنا؛ هل هناك صلاحيات وسلطات تقديرية واسعة للوزارة بفرض هذه الاجراءات ؟ الجواب لا!

بعد أن تمَّ إيقاف نشاط هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، التي حُرمت من القضاة بسبب الضغوط الأمريكية، تُواجه أقوى منظمة دولية تتخذ من جنيف مقرا لها والتي تتعرض للإنتقاد منذ تأسيسها - أخطر أزمة في تاريخها الذي لا يزيد عن ربع قرن من الزمان. 

القرار الجديد لوزير الصناعة والتجارة بفرض القيود الكمية على مستوردات الألمنيوم ، يلقي الضوء على قيود التجارة التي تحد من المنافسة في السوق الأردني والتي كَثُر تطبيقها في عهد حكومة الرزاز من قبل الوزارات التي تنظم إصدار رخص وبطاقات الإستيراد ؛ تحديداً وزارة الصناعة والتجارة و وزارة الزراعة .

Intellectual property rights are rights that provide protection to one’s creations and allows them to derive monetary benefits from it. Intellectual property rights are the backbone of commerce and allows various brands and companies to thrive in a unique manner.

A key borrowing cost for Wall Street remained elevated on Tuesday near the end of the quarter even after the Federal Reserve injected $30 billion in longer-term cash into the U.S. banking system a week after turmoil in money markets.

 القرار جاء بعد صدور قرار مجلس الوزراء  مؤخرا بإنهاء التحقيق دون فرض تدابير حمايه