الإغراق هو ممارسة تجارية مخلة بالمنافسة المشروعة تعالجها احكام اتفاقية مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية والقوانين المحلية المنبثقة عنها في الدول الأعضاء في المنظمة.

 
يحدث الإغراق عندما تقوم شركة ببيع سلعتها في سوق تصديري بأقل من قيمتها العادية في بلد المنشأ، مما يؤدي إلى الإضرار أو التهديد بالإضرار بالشركات المنافسة في أسواق تلك الدولة وبالأخص الصناعة المحلية التي تنتج سلعا مشابهة.

 الشركات التي تقوم بالإغراق هي في العادة شركات مهيمنة وقوية تلجأ لهذه الممارسة بغاية إقصاء المنافسين لها من الصناعات المحلية في الأسواق التصديرية، ومن ثم تقوم بزيادة أسعارها على المدى الطويل في تلك الأسواق وتحقيق هوامش ربح عالية بعد أن تكون قد هيمنت في السوق التصديري نتيجة لذلك.

وتعد صادرات الصين من أكثر الدول تعرضا لقضايا مكافحة الإغراق في العالم .

واتاحت اتفاقية مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات مكافحة للإغراق في مواجهة الواردات التي يثبت انها تباع بأسعار إغراقية وذلك حماية لصناعتها المحلية التي تنتج سلعا مشابهة، ولكنها حددت شروطا قانونية، شكلية وموضوعية، للتوصل الى تحقق الاغراق المدعى به من قبل هذه الصناعات. بحيث يتم اثباته بعد إجراء تحقيق من قبل الجهة المختصة في الدولة العضو بعد استلامها لشكوى موثقة مستنديا من الصناعة المحلية للسلعة المشابهة؛ يتم فيها تقديم بيانات تثبت حدوث الاغراق وتحقق الضرر المادي لدى الصناعة المحلية المشتكية والعلاقة السببية بينهما. ويتم من خلال هذا التحقيق التأكد من صحة البيانات المقدمة من الصناعة المحلية واتاحة الفرصة لمستوردي السلعة والشركات المصدرة وحكومات الدول المصدرة لتقديم بيناتهم ودفوعهم في مواجهة ادعاءات الصناعة المحلية المشتكية.

إن تقدم الصناعات المحلية بشكوى الاغراق لا يعني بالضرورة حدوثه؛ وبالتالي جاءت احكام الاتفاقية والقوانين المنبثقة عنها لضمان صحة الادعاءات بالأدلة لانه من الممكن ان تكون كيدية او تهدف الى اقصاء الشركات المنافسة من السوق مما قد يعود في النهاية باثار سلبية على المصلحة العامة والمستهلك. لذلك تعمل الجهة المختصة التي تحقق في الشكوى كجهة شبه قضائية تحكم في النهاية استنادا لرجاحة البينات المقدمة من كافة الأطراف المعنية في القضية ويفترض فيها الحيادية.

وفي حال توصل جهة التحقيق الى تحقق شروط فرض اجراءات مكافحة الاغراق؛ يتم فرض رسوم مكافحة إغراق على السلع المستوردة من الدولة المعنية. وهي رسوم جمركية تحدد وفقا لمقدار هامش الاغراق الذي تم التوصل له في نهاية التحقيق. 

ويُعرَّف هامش الإغراق بأنه الفرق بين القيمة العادية للسلعة في بلدها وسعر تصديرها. 

أما مدة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق؛ فهي خمس سنوات قابلة لإعادة التطبيق لمدد مماثلة اذا تبين ان ازالتها في نهاية المدة سيؤدي الى استمرار التهديد باحداث ضرر مادي بالصناعة المشتكية.

وقد انبثقت تشريعات مكافحة الاغراق في الدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك الدول العربية المنضمة، من اتفاقية مكافحة الإغراق. لذلك فإن أحكامها في كافة الدول الأعضاء تتطابق إلى حد كبير.

جميع الحقوق محفوظة ©️ 2020 العرموطي محامون ومستشارون