الــــمــعامـــلة الوطــــنــــيــة هي أحد أهم مباديء منظمة التجارة العالمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات) لعام ١٩٩٤.

ويقضي هذا المبدأ بأن تلتزم الدولة العضو في المنظمة بمعاملة السلع المستوردة من الدول الاعضاء، بعد دخولها الى اسواق تلك الدولة، معاملة السلع التي تنتج محليا دون تمييز. فلا يجوز فرض اية رسوم أو ضرائب على السلع المستوردة -(عدا الرسوم الجمركية)- تحت أي مسمى؛ دون أن تُفرض على السلعة المحلية المشابهة؛ أو أن تُفرض مثل هذه الرسوم والضرائب على السلعة المستوردة بمقدار أعلى من تلك المفروضة على السلع المحلية المشابهة. 

كما لا يجوز منح أي معاملة تفضيلية للسلعة المحلية على السلعة المستوردة المشابهة سواء في أي تشريع أو قرار حكومي. وينطبق هذا المبدأ على السلع والخدمات والعلامات التجارية.

وعليه؛ يعتبر اي نوع من انواع الرسوم أو الضرائب ( عدا الرسوم الجمركية) والتي يتم فرضها على السلع المستوردة بمقدار اعلى من السلع المشابهة المحلية؛  مخالفا لاحكام المنظمة والقانون. مما يُعطي الحق للشركات المصدرة و(الشركات المستوردة) باسترداد مقدار أي فرق في الرسوم والضرائب تزيد عن تلك المفروضة على السلع المشابهة المنتجة محليا و التي تم دفعها على السلع المستوردة بعد دخولها للاسواق تحت أي مسمى.

ولا يُنظر لهذا المبدأ فقط من زاوية الواردات. بل انه ايضا حق للشركات المصدرة في الدول الاعضاء، ومنها الاردن والدول العربية الأعضاء في المنظمة، في ان تُعامَلَ صادراتها معاملة وطنية في الأسواق التصديرية. مما يساهم في زيادة نفاذها الى تلك الأسواق. وفي حالة تعرضها لرسوم وضرائب اعلى من تلك المفروضة على السلع  المحلية المشابهة في الاسواق التصديرية؛  فانه يمكن الطعن في ذلك على عدة مستويات؛ سواء قضائيا او إداريا في الدولة العضو المستوردة للسلعة العربية، او على مستوى منظمة التجارة العالمية.

في الكثير من الدول النامية والاقل نموا،  فان هذا المبدأ يعاني من مشاكل في التطبيق. السبب الر ئيسي في ذلك هو قلة الوعي به، لعدم النص عليه صراحة في القوانين والتشريعات المحلية للدول الأعضاء. وانما يوجد في نص اتفاقية الجات والتي تسمو بدورها على القانون المحلي. كما تنص عليه بنود "بروتوكول الإنضمام" الذي يحوز قوة القانون والذي أيضا يتميز بقلة الوعي به في الكثير من الدول النامية ومنها الدول العربية، ويحمل التزاما من الدولة بمعاملة الواردات معاملة وطنية وفقا لأحكام المادة الثالثة من اتفاقية "الجات".