Al Armouti Lawyers & Consultants Al Armouti Lawyers & Consultants +962 6 4620603 info@armouti.com

مجلس التعاون الخليجي يبدأ تحقيقا لمكافحة الإغراق على واردات بطاريات المحركات من تركيا والهند وإسبانيا

By :  |   
1/5/2021   |   
43   |   

الرياض - بدأ مجلس التعاون الخليجي مؤخرا تحقيقًا لمكافحة الإغراق على واردات بطاريات المحركات من الهند وتركيا وإسبانيا.

 

بدء التحقيق جاء في أعقاب شكوى تقدمت بها أحدى الصناعات الخليجية التي تنتج بطاريات الحافلات وهي الشركة الوطنية السعودية للبطاريات ، وتم تأييد الطلب من قبل شركة ريم العمانية للبطاريات وأجهزة الطاقة ، وكلاهما يشكل ٤٥٪ من إجمالي المنتجين في دول مجلس التعاون الخليجي للمنتج المعني وذلك بحسب إعلان البدء بالتحقيق الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٧.

 

أما الوصف العلمي المنتج الخاضع للتحقيق وفقا لنظام التعريفة الجمركية المنسق  المنسق مجلس التعاون الخليجي فهو " مدخرات (جماعات) كهربائية، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة (بما فيها المربعة)" بالرصاص-حامض، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس ذات سعة من ٣٥ أمبير- ٢٢٥ أمبير "مستورد بموجب رمز النظام المنسق رقم ٨٥٠٧١٠٠٠.

 

ودعت سلطة التحقيق ( مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الخارجية)  جميع الأطراف المعنية لتقديم طلب المشاركة في التحقيق للمشاركة في التحقيق بما في ذلك حكومات الدول المصدرة وشركاتها المصدرة والشركات المستوردة للمنتج محل التحقيق في دول المجلس..

 

أيضًا ، في إعلان البدء بالتحقيق المنشور اليوم ؛ طلبت سلطة التحقيق من المصدرين التعريف بأنفسهم وتقديم معلومات عن مبيعاتهم التصديرية لدول مجلس التعاون الخليجي ومبيعاتهم المحلية لعام ٢٠٢٠ للتحقق من إذا كانت الشركات المصدرة تبيع منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي بأقل من قيمتها العادية في بلد المنشأ أم لا.

 

تخضع إجراءات مكافحة الإغراق في دول مجلس التعاون الخليجي للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية والضمانات التي تطبقها جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ويحقق في قضايا مكافحة الإغراق مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، ومقره مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

 

مدة التحقيق هي ١٢ شهرًا ويمكن تمديدها إلى ١٨ شهرًا وفقا للقانون ؛ حيث ستتاح لجميع الأطراف المهتمة الفرصة لتقديم البيانات والتعليقات والمشاركة في جلسة الاستماع العامة و ستتحقق سلطة التحقيق خلالها من جميع المعلومات والبيانات المقدمة من الصناعة المحلية مقدمة الشكوى والأطراف المشاركة الاخرى.

 


المملكة العربية السعودية . دولة الكويت . دولة قطر . مملكة البحرين . دولة الإمارات العربية المتحدة . سلطنة عمان

جميع الحقوق محفوظة ©️ 2021 العرموطي محامون ومستشارون

 

Share This

Comments